أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه سيبدأ تجارب نظام التداول على بورصة العقود الآجلة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عقب إنشاء شركة تسوية التعاملات على العقود الآجلة والمشتقات.
ومن ناحية اخرى قال الدكاني، في تصريحات صحفية، إن إدارة البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أشار رامي الدكاني، إلى أهمية إطلاق صندوق للاستثمار في الذهب لتنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب والمشغولات الذهبية التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب فعلًيا من الأسواق والاحتفاظ به، كما سيوفر ذلك على المستثمر دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
وانتقد رئيس البورصة، تحميل إدارة البورصة مسؤولية تأخر برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا في هذا الصدد أنه يجب محاسبة تأخر برنامج الطروحات للمؤسسات المسؤولة عن اتخاذ القرار، وأنه يعمل على مناقشة الملف باستمرار مع الجهات المعنية.
ولفت رامي الدكاني، إلى ضرورة طرح الشركات الحكومية بنسبة خصم في سعر السهم بما يتماشى مع الحصة المطروحة لتعظيم العائد من النسبة المتبقية التي لم تطرح للتداول، مضيفًا أن تجاهل قيمة الأسهم المتبقية لن يأتى بجديد، ولن يدفعنا خطوة للأمام.
وعلى جانب اخر أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما في ذلك الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة.
كما شدد أن سوق الأوراق المالية المصري قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات في أي وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات.
وأضاف الدكاني، إن البورصة تتواصل بشكل مكثف مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل على جذبهم للقيد وإيضاح أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا، ونركز على الشركات التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري.