أعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية انه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الا أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج .
ومن ناحية اخرى صرح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى الى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن كما نجحت وزارة التموين في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول “فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا” وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى الى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر.
وعلى جانب اخر أوضح عبد الغفار السلامونى أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق وكذلك المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، بالاضافة الى العمل بالبورصة المصرية السلعية حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن المرخصة 72% ولاقت البورصة نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا علي عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للاقماح في ظل الظروف العالمية الاخيرة كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبري بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.