محافظ الوادى الجديد تنفيذ 54 قرار ازالة فى يومين العيد
نفذت محافظة الوادي الجديد بقيادة الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، قرارات لـ ٥٤ حالة تعدٍّ على أراضي الدولة، بنطاق مركزي الداخلة وبلاط خلال أول وثاني أيام العيد، وذلك حفاظًا على المال العام وحق الدولة.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومتابعة تطبيق قرار حظر زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح بالزراعة بها بعد قرار المحافظ بتوفير أراضٍ بديلة للراغبين في زراعة الأرز بتسهيلات في مقابل حق الانتفاع وتوفير التقاوي.
ومن ناحية اخرى تهيب محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين الالتزام بزراعة محصول الأرز بالمناطق المحددة، ترشيدًا لاستخدام المياه الجوفية، وتجنب التعدي على أراضي الدولة لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
كما لفت محافظ الوادي الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.
وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.