المجلس الاعلى للأستثمار يمنح قبلة الحياه للحكومه فى هذه الحالات

لا حديث داخل أروقة دواوين وزارات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي سوى عن تنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار والذي انعقد اجتماعه الأول في وقت شديد الأهمية.

تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ربما يكون الفرصة الأخيرة لحكومة مصطفي مدبولي إذا كانت ترغب في الاستمرار وتعديل الأوضاع الاقتصادية، لاسيما وأن هناك عدة تقارير دولية طالبت برحيل الحكومة الحالية وتكليف حكومة اقتصادية جديدة تكون لديها رؤية للخروج بمصر من الأزمات الاقتصادية المتتالية.

توجيهات الرئيس

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت شديدة الوضوح ومفادها أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الإجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.

مصادر حكومية رفيعة المستوى بمجلس الوزراء أكدت أن الحكومة ستتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات، لافتة إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمني، مستعرضا مستهدفات هذه القرارات.

متابعة ورقابة

وتقوم الحكومة بتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس الأعلي للاستثمار، لاسيما في ظل توجيه الرئيس بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهريًا، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وأيضًا النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.

الهيدروجين فى الاخضر

وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمتضمنة لحافز نقدي، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها، وكذا حافز الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، وغيرها من الحوافز الأخرى، في سبيل دعم إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.

وفي نفس الإطار يقوم المجلس الاستشاري الاقتصادي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد عدة اجتماعات منفردة بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه مناخ الأعمال في مصر.

وعرض أعضاء المجلس الاستشاري على رئيس الوزراء عددًا من الأفكار التي تسهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، وكذا جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص.

كما تم التأكيد على أهمية برنامج الطروحات، الذي أعلنت عنه الدولة، والذي يسهم بدوره في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بصورة يومية الموقف التنفيذي للطروحات.

من جانبها قالت مصادر في مجلس الوزراء أن الحكومة ترحب بأي أفكار خارج الصندوق تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار موضحة أنها ستكون محل دراسة والحكومة منفتحة علي كل الأفكار والآراء.

القطاع الخاص

وتتمثل توجيهات الرئيس، في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة ٦٠ أو ٦٥٪، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء لقانون حماية المنافسة، للعمل على تفعيل استقلالية الجهات الرقابية بصورة أكبر، وتفعيل الحياد التنافسي التي تحدثت عنه مختلف الجهات الدولية، مشيرا أيضا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى قانون تم إعداده وإقراره يخص حماية الملكية الفكرية، فضلا عن إعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات، حيث يتم متابعة جميع القرارات الصادرة عنها بكل دقة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.